حجت الاسلام صرامی:
وسائل ـ حجت الاسلام صرامی در پاسخ به این سوال که قاعده نفی ظلم، درون فقهی است یا برون فقهی؟ اظهار داشت: همانطور که تاکید شد، بحث ما لفظی است، پس قاعده نفی ظلم درون فقهی است، نه برون فقهی و فلسفی؛ همانند آنچه که در مورد قاعده نفی حرج گفته می‌شود.
کد خبر: ۱۵۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در مورد دیدگاه محقق حلی نسبت به جواز بررسی مجدد دعوا اظهار داشت: به اعتقاد محقق حلی لازم نیست که حاکم حکم قضات قبل از خود را بررسی کند، مگر آنکه محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
گزارش نشست علمی«نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»/3
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در نقد مقاله«نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، گفت: در جایی که بتوان حکم ثانویه پیاده کرد که دیگر قانون گذاری بر خلاف شرع نشد، و اگر این عنوان ثانوی نتوانسته حکم شرع را تغییر دهد، و حکم شرعی سر جایش هست، خوب قانون گذاری هم نمی تواند بر خلاف آن باشد.
کد خبر: ۸۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
گزارش نشست علمی«نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»/2
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق با تأکید بر اینکه در مقام استنباط احکام شرعی، عدالت را ابزار نمی دانم، گفت: در استنباط ابزارگرا نیستم و عدالت را حکمت و در زمره مقاصد می دانم؛ اما در قانون گذاری چون عدالت را هم بر حکومت لازم می دانم، پس مانند احکام شریعت باید به عدالت توجه داشته باشیم. پس در قانون گذاری، عدالت ابزار است.
کد خبر: ۸۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی تبیین شد/ بخش سوم
وسائل ـ آیا قانونگذاری واجب است؟ این که قانونگذاری گاه به دلیل توقف انجام مسؤولیت حاکم اسلامی نسبت به احکام شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت واجب می‌شود، پس وجوب مقدمی دارد و امروز این توقف محرز است؛ این که بگوییم خدا قانون یا شریعت وضع می‌کند و ما فقط مجری آن هستیم، یک بحث بسیار ساده اندیشانه است، در عصر امروز چند مسأله شرعی پیدا می‌کنید که در آن اختلاف فتوا وجود نداشته باشد؟
کد خبر: ۷۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 26
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جواب به اشکال آیت الله سبحانی گفت: مرحوم صاحب جواهر نمی خواهد بگوید تعاون بر اثم مورد نهی قرار گرفته، نه اعانت بر اثم؛ بلکه می خواهد بگوید آیات و روایاتی که در باب حرمت مراجعه به قاضی جائر گفتیم شامل کسی که چاره ای از مراجعه به قاضی جور نیست، نمی شود.
کد خبر: ۷۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳